اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد مختلف طرح جهش تولید مسکن، به ابهاماتی که پیرامون نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال مطرح می‌شود، پاسخ داد.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن بر این باورند که عدم تعادل در حوزه عرضه و تقاضا یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای گذشته بوده است، مسئله‌ای که موجب شده است خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تبدیل به یک رؤیا شود، همین موضوع بود که آیت الله رئیسی را بر آن داشت در مناظرات انتخاباتی، هدف‌گذاری ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را به‌عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولتش اعلام کند، وعده‌ای که در اولین نشست رسمی هیئت دولت سیزدهم نیز بار دیگر مورد تأکید آقای رئیسی قرار گرفت.
از سوی دیگر یکی از طرح‌هایی که مجلس شورای اسلامی یازدهم از زمان شروع به کار خود در اولویت بررسی و تصویب قرار داد، طرح «جهش تولید مسکن» با هدف‌گذاری ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال بود که در نهایت در تاریخ دوم مهر ماه سال ۹۹ به تصویب وکلای ملت رسید، طرحی که البته به‌دلیل ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، رفت‌وآمدی چندباره بین مجلس و شورا داشت تا اینکه بالاخره هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از رفع ایرادات شورا و تءیید آن خبر داد.
بر این اساس و با توجه به عزم جدی مجلس و دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال باید در آینده‌ای نزدیک منتظر اقدامات عملی دولت در راستای تحقق این هدف باشیم، هدفی که البته تحقق آن از نظر برخی کارشناسان حوزه مسکن به این سادگی‌ها هم ممکن نیست، چه آنکه برخی صاحب‌نظران این حوزه بر این باورند که بر اساس برآوردهای میدانی، ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نیازمند اعتباراتی در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، مسئله‌ای که به‌گفته این دسته از کارشناسان با توجه به کسری بودجه ۴۵۰هزار میلیاردی دولت در سال جاری، بدون شک می‌تواند یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در مسیر تحقق این هدف باشد.
در همین راستا و به‌منظور بررسی جزئیات طرح مجلس برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و همچنین پاسخ به ابهاماتی که درباره امکان اجرایی شدن این طرح در شرایط فعلی وجود دارد، گفت‌وگویی با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشتیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه طرح جهش تولید مسکن، دولت را ملزم به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال می‌کند، تأمین اعتبارات لازم برای ساخت این تعداد مسکن چگونه میسر خواهد بود؟
شاکری: اگر زیربنای مفید یک‌میلیون مسکن به‌طور میانگین ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و ساخت هر مترمربع را نیز به‌شکل میانگین حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، برای ساخت این تعداد مسکن نیازمند ۵۰۰هزار میلیارد تومان هستیم. تصور اشتباهی که میان برخی‌ها وجود دارد این است که قرار است دولت این ۵۰۰هزار میلیارد را از محل بودجه تأمین اعتبار کند، در حالی که بر اساس آنچه در طرح جهش تولید مسکن آمده است، ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح توسط متقاضیان و به‌شکل آورده نقدی و مابقی از طریق تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.
با این حساب حدود ۱۰۰هزار میلیارد از اعتبارات مورد نیاز توسط خود متقاضیان تأمین خواهد شد و بانکها نیز موظف به پرداخت حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان می‌شوند، بنابراین تنها مسئله‌ای که مستقیماً باید از سوی دولت مورد نظر قرار گیرد، تأمین زمین است.
اما در ارتباط با تأمین تسهیلات ۴۰۰هزار میلیاردی از سوی بانکها، بر اساس تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰، دولت موظف به ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده است که قانون‌گذار برای تحقق این هدف بانکها را ملزم کرده است ۲۰ درصد از تسهیلات نقدی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این تسهیلات باید تنها به ساخت مسکن تعلق بگیرد و در صورتی که این وام به خرید مسکن اختصاص پیدا کرد این تسهیلات نباید در زمره تسهیلات ساخت مسکن قرار گیرد، بنابراین بانکها باید در پایان سال ۱۴۰۰ با ارائه اسناد معتبر اثبات کنند که به قانون بودجه سالانه مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به ساخت مسکن پایبند بوده‌اند.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه بانکها از نظر ریالی چه مبلغی می‌شود؟
شاکری: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانکها تا بهمن ۹۹، ۱۶۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده‌اند که برآورد ما این است که تا پایان سال ۹۹، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانکها حدود ۱۹۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر میزان پرداخت تسهیلات بانکی سالانه حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این حساب تسهیلات پرداختی از سوی بانکها در سال ۱۴۰۰ باید چیزی در حدود ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان باشد. با توجه به اینکه بر اساس قانون ۲۰ درصد از این تسهیلات باید به بخش ساخت مسکن اختصاص پیدا کند، یعنی تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری باید مبلغی در حدود ۴۸۰هزار میلیارد باشد، بنابراین ملاحظه می‌کنید که اگر بانکها در پرداخت تسهیلات به قانون عمل کنند، حتی ۸۰هزار میلیارد نیز مازاد تسهیلات باقی خواهد ماند.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که با توجه به سود بالای این تسهیلات که در حدود ۱۸ درصد برآورد شده است، استقبال چندانی از سوی متقاضیان برای دریافت تسهیلات صورت نمی‌گیرد، آیا در طرح مجلس، پیش‌بینی برای حل این مسئله صورت گرفته است؟
شاکری: بله، دقیقاً سؤال درستی کردید. یکی از عواملی که تسهیلات بانکی را بی‌خاصیت کرده، همین سود بالای تسهیلات است که در نهایت به ضداهداف دولت در ساخت مسکن تبدیل شده است، برای همین منظور بود که ما در قانون جهش تولید مسکن صندوقی را پیش‌بینی کردیم که این صندوق منابعی را برای خودش می‌آورد که این منابع در اختیار بانک‌های تسهیلات‌دهنده قرار داده می‌شود، در نتیجه ادغام منابع موجود در صندوق مذکور با ۴۰۰هزار میلیارد تسهیلات بانکی در نظر گرفته‌شده برای ساخت مسکن، درصد سود این تسهیلات به‌میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که سود این تسهیلات را از ۱۸ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد، البته در این طرح برای برخی اقشار از جمله روستاییان تسهیلاتی با سود ۴ درصد درنظر گرفته شده است.
محل تأمین اعتبارات صندوقی که به آن اشاره کردید، از کجاست؟
شاکری: این اعتبارات عمدتاً از محل برگشت اقساط وام مسکن مهر و برخی دیگر از راه‌ها تأمین می‌شود، البته ذکر این نکته بسیار مهم است که اساساً پروسه ساخت یک‌میلیون مسکن قطعاً بیش از یک سال به‌طول می‌انجامد در حالی که بانکها برای کل این پروسه ۴۰۰هزار میلیارد تسهیلات در نظر می‌گیرند، به‌بیان دقیقتر اگر پروسه ساخت یک‌میلیون مسکن را ۳ تا ۴ سال در نظر بگیریم، بانکها در سال اول تنها حدود ۲۰ درصد از این تسهیلات (۱۰۰هزار میلیارد تومان) را باید در اختیار سازندگان قرار دهند و این‌طور نیست که تسهیلات ۴۰۰هزار میلیاردی در یک نوبت در اختیار سازندگان قرار گیرد.
متأسفانه بانکها با اظهارات خلاف‌واقع در پی شانه خالی کردن از مسئولیتشان در اجرای قانون هستند، چرا که پرداخت ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در برابر کل میزان تسهیلات بانکها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۲۴۰۰میلیارد تومان است، کاملاً قابل تحقق است و به‌عبارتی بانکها اگر تنها ۴ درصد از تسهیلات سال جاری خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، هیچ مشکلی در اجرایی شدن طرح از نظر تأمین اعتبارات به‌وجود نمی‌آید، ضمن اینکه از سال سوم به بعد، موعد پرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان آغاز می‌شود که می‌تواند بخشی از تسهیلات پرداختی را دوباره به شبکه بانکی بازگرداند.
مسئله دیگری که از سوی برخی منتقدان طرح مطرح می‌شود، بحث افزایش پایه پولی است که در پی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن، ایجاد خواهد شد. با توجه به سیاست‌های کنترل تورمی که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، مسئله افزایش پایه پولی را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟
شاکری: از آنجا که تسهیلات پرداختی صرف تولید مسکن می‌شود و با توجه به اینکه ساخت مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و تولید کشور حدود ۳۰۰ صنعت را به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسئله افزایش پایه پولی در این حوزه اساساً قابل طرح نیست، چراکه در قبال خلق نقدینگی، تولید کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، ضمن اینکه در شرایطی، سیستم بانکی کشور امروز با معضل معوقات بانکی روبه‌رو است که تسهیلات مسکن یکی از مطمئن‌ترین و منظم‌ترین تسهیلات بانکی از نظر بازگشت اصل پول به شبکه بانکی بوده است.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که نقش دولت در ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال چیست؟ آیا همانند مسکن مهر دولت قرار است در جزئیات پروژه دخالت کند؟
شاکری: نقش دولت در این پروژه صرفاً تسهیل‌گری است و دولت نباید به جزئیات ورود کند. ساخت مسکن باید به شرکت‌های خصوصی واگذار شود و دولت باید با ایجاد شرکت‌های عامل چهارم صرفاً وظیفه نظارت بر اجرای درست پروژه را دنبال کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰