این روزها بیشتر خانوارها قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند و با یک دو دو تا چهارتا کردند به خوبی درک می‌کنند که تنها می‌توانند به فکر یک سرپناه اجاره‌ای باشند. این درحالی است که بسیاری از آنها انتخاب محدودتری…


افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها طی سال‌های اخیر گریبان بسیاری از خانوارها را گرفته و حالا به جرات می‌توان گفت که مدت‌هاست عبارت اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی مفهوم خود را از دست داده است. البته در میان آشفتگی‌ها گهگاهی زمزمه‌های حمایت از مستاجران به گوش می‌رسد و پرداخت وام ودیعه یکی از راهکارهای مطرح شده برای حمایت از مستاجران است.
کمیسیون تلفیق با وام ودیعه مسکن موافقت کرد

تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از شیوع ویروس کرونا و با توجه به رشد سنگین نرخ‌ اجاره‌بها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا تصویب شد. حال بار دیگر صحبت از پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ به میان آمده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ بهمن امسال با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست اعلام کرده بود: «طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است به همین منظور پیشنهاداتی در قالب لایحه بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه سال آینده در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد. در نظر داریم تا در قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.»


بر اساس گزارشی از مهر، اخیراً کار کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده و قرار است از یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ آغاز در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. پیشنهاد ورود وام ودیعه مسکن نیز در لایحه بودجه در هنگام بررسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و این وام در هفته‌های پیش رو در صحت علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بند الحاقی ۲ بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند. این تسهیلات در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰) رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین علاوه بر این تسهیلات، بانک‌ها باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. سهمیه هر بانک در فروردین سال آینده باید از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ شود. حال سوال این که آیا وام‌های ودیعه می‌تواند از مشکلات مستاجران کم کند یا خیر؟


پرداخت وام ودیعه از هیچی بهتر است
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی مسکن بررسی اثر پرداخت وام ودیعه خبر حمایت از مستاجران پرداخت و در این خصوص به «ابتکار» گفت: حتی اگر این وام‌ها به درستی پرداخت شوند و به دست گروه هدف برسند باز هم این پرداخت‌ها دو نکته اساسی در خود دارد. اولین نکته این است که میزان منابعی که قرار است بر مبنای آن تسهیلات پرداخت شود بهو اندازه متقاضیان دریافت وام ودیعه نیست. سال گذشته میزان تسهیلاتی که پرداخت شد توانست درصد کمی از مستاجران را پوشش بدهد. بنابراین بسیاری از مستاجران که متقاضی دریافت این وام بودند به دلایل متفاوتی موفق به دریافت این تسهیلات نشدند.


وی افزود: نکته دوم این است که رقم در نظر گرفته شده برای وام ودیعه سهم کوچکی از اجاره‌بها را در بر می‌گیرد. در یک سال اخیر رشد اجاره‌بها بیشتر از قیمت مسکن بود و ما در حوزه اجاره شاهد یک رشد سرسام‌آور اجاره‌بها بودیم. مهرپور ادامه داد: پرداخت وام ودیعه اقدام بدی نیست و اگر بخواهیم صادقانه بگوییم چنین راهکارهایی از بدون راهکار بودن بهتر است اما واقعیت این است که چنین رقم‌هایی نمی‌تواند مشکلی را از مستاجران حل کند.‌


این کارشناس اقتصادی بازار مسکن اظهار کرد: اگر از یک دید مثبت نگاه کنیم مسئله کرونا یک بهانه برای آغاز پرداخت وام های ودیعه بود. اما من گمان می‌کنم حتی اگر کرونا همه تمام شود متاسفانه پرداخت اینگونه تسهیلات ادامه پیدا کند. چراکه رشد نرخ اجاره و مشکلات خانوارها به قدری زیاد است که تسهیلات ودیعه اکنون به نوعی، جایگزین تسهیلات خرید مسکن شده است. مهرپور در قسمت دیگری از صحبت‌هایش به افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر ما افزایش شدید قیمت مسکن را داشته‌ایم و اکنون منابع بانکی عملاً خیلی نمی‌تواند سهمی در هزینه تمام شده خانه داشته باشند. تسهیلات بانک‌ها دیگر سهمی در خرید مسکن ندارد بنابراین همه منابع برای ودیعه و حمایت از مستاجر در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اگر همین مبلغ وام ودیعه را به افراد پرداخت می‌کردند شاید می‌توانستند بخشی از قیمت خرید یک خانه را تامین کنند و در خرید مسکن به افراد کمک می‌شد اما اکنون این تسهیلات تنها سهم کوچکی در اجاره یک خانه دارد.
سوءاستفاده‌ها حداقلی است


وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است برخی افراد با روش‌هایی همچون تنظیم قراردادهای صوری اقدام به دریافت وام ودیعه کنند یا خیر، گفت: این پولی که به مستاجران برای ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، تسهیلات بوده و باید بازگردانده شود. نرخ تورم در کشور بالا بوده و مردم تقاضای بالایی برای دریافت وام دارند ابن در حالی است که بانک‌ها منابع لازم برای پوشش این تقاضا را در اختیار ندارند. به همین دلیل است که ما شاهد صف‌های طولانی برای دریافت وام در بانک‌ها هستیم که خیلی از متقاضیان وام در نهایت نمی‌توانند به وام مد نظرشان دسترسی پیدا کنند. بنابراین ممکن است که رانتی در جریان پرداخت وام ودیعه به مستاجران صورت بگیرد اما همانطور که اشاره کرده‌ام موضوع ما تسهیلات بوده نه یک پرداخت بلاعوض از سمت دولت. پش اگر هم سوءاستفاده‌ای ایجاد شود بسیار حداقل بوده و آنچنان نمی‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.