فرماندار سنندج
نظر فرماندار سنندج را درباره دلایل تخلفات گسترده در حوزه شهری و ضرورت نظارت عمومی در قالب سازمان دیدبان شهری با هدف نظارت بر این حوزه جویا شدیم:
به نظر من کسانی که در حوزه ساخت و ساز تخلف می کنند به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: اول گروهی که برای اخذ مجوز از شهرداری یک روند بسیار طولانی را سپری کرده و بعضا با برخورد نامناسب از طرف کارکنان مواجه می شوند و این امر باعث خستگی و دلسردی آنها از تعقیب مسیر قانونی می شود و گروه دوم افرادی هستند که علاقه ی زیادی به قانون گریزی و انجام تخلف دارند و ریشه اصلی آن دو عامل سود جویی و نا آگاهی از تبعات قانونی تخلفات است.
نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد ناظرینی هستند که در این بخش نظارت می کنند، نظام مهندسی و ناظرین شهرداری هر کدام وظایفی دارند که باید به صورت دقیق به آن عمل کرده و روند ساخت و ساز را از هر نظر تا پایان کار بررسی کنند. در غیر این صورت باید پاسخ گو باشند به عنوان مثال ناظرین نظام مهندسی که یک ارگان غیر دولتی است باید به طور مکرر تا زمانی که ساختمان به پایان می رسد نظارت داشته باشد تا تخلفی در حدود کیفیت وکمیت ساخت و ساز انجام نگیرد. ناظرین شهرداری نیز باید به صورت مدام در سطح شهر حضور داشته و بررسی کنند که اگر تخلفی صورت می گیرد کار را متوقف کرده و ارجاع دهند. نظارت بر ساخت و ساز باید به صورت مداوم صورت بگیرد و به نظر من نقش بسیار ضعیف نظارت در انجام این تخلفات تعیین کننده و مشهود است و صد البته همکاری مردم همواره در هر زمینه ای کارگشا است و در این خصوص نیز مردم می توانند در قالب سازمان های دیدبان شهری در حوزه تخلفات بازدارنده و مکمل عملکرد دستگاه ها باشد.
و در ادامه فرماندار سنندج در پاسخ به علت ضعف و عدم اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت:
توجه داشته باشید که مطابق قانون شهرداری مکلف به اجرای رای قطعی صادر شده است اما متاسفانه تعلل در اجرای آرا وجود دارد و اجرای برخی از احکام سالها به طول می انجامد. چنین نقصی مشهود و البته اثرگزار است.
پروفسور زارعی در خصوص علت عدم امکان دسترسی به آمارها و توجیهات کمیسون ماده ۱۰۰ توسط نشریات اینگونه اظهار نظر کرد:
از نظر بنده هیچ مشکلی برای دسترسی مطبوعات به آمار ها وجود ندارد و بنده موافق شفاف سازی در این خصوص بوده و پیگیر تحقق این اتفاق خواهم بود.
در سال گذشته شاهد تخلف آشکار آموزش و پرورش استان در میدان آزادی شهر سنندج بودیم نظر ایشان به عنوان رییس شواری آموزش و پرورش استان در خصوص این تخلف و عدم اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص آن را جویا شدیم:
ابتدا باید بگوییم که حکم تخریب آن محل مدتها است از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰صادر شده. به نظر من این تخلف ناشی از سو تفاهمی بود که از یک ماده قانونی صورت گرفت البته اشتباه فاحش تری که در این مسئله وجود دارد آن است که بدون در نظر گرفتن ناظر و پروانه و اخذ مجوز این ساخت و ساز انجام شده و بنده به عنوان کسی که مسوول شورای آموزش و پرورش هستم کاملا با این مسئله مخالف بوده و این امر را یک تخلف آشکار می دانم و قطعا منتظر اجرای حکم تخریبی از طرف شهرداری هستم، بررسی تجدید نظر هم انجام شده و بنده به شخصه برخورد جدی با این تخلف را تعقیب خواهم کرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰