همزمان با ثبت آمار مالکان در سامانه املاک و اسکان داده‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد که متوجه وجود مشاغل عجیب در حوزه مسکن می‌شود، کما‌اینکه وزیر راه و شهرسازی از وجود محتکران مسکنی خبر…

شخصی که در یک منطقه تهران ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی دارد با افزایش قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه صد‌ها میلیارد تومان بر ارزش دارایی‌اش افزوده می‌شود. حال تصور کنید بین اشخاص حقیقی و حقوقی املاک، اتحادیه یا صنفی غیررسمی وجود داشته باشد تا به واسطه معاملات مکرر و هدف‌دار مسکن، نرخ مسکن و اجاره‌بها را بالا ببرند. در چنین شرایطی باید گفت بازار مسکن سال‌هاست با تورم ناشی از نقص اطلاعات و سفته‌بازی روبه‌رو است و به زودی با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، این مالکان در دوراهی پرداخت عوارض یا عرضه مسکن قرار می‌گیرند. پول‌هایی که وارد مسکن می‌شود و التهاب و گرانی در این بخش ایجاد می‌کند یا مؤسساتی که ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی خریداری کرده‌اند و از این واحد‌ها برای رشد سرمایه خود بهره می‌برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسکان و همچنین جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن آنها، شناسایی و اعمال مالیات می‌شوند و سفته‌بازی در بخش مسکن را پر ریسک می‌کنند تا هزینه‌های آن‌ها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسکن برود، نه احتکار و انباشت مسکن.
محمد اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره قیمت مسکن با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازار مسکن دچار التهاب است و قیمت‌ها واقعی نیست. امیدواریم این شرایط حباب‌گونه از بازار مسکن رخت بربندد و مردم بتوانند ثباتی را شاهد باشند. نهاده‌های مسکن متأثر از شرایط سایر بازارهاست و دچار تحول قیمتی شده است. وی درباره ثبت وضعیت ملکی اشخاص در سامانه املاک و اسکان کشور گفت: مهم برای ما این بود که بتوانیم طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی طرح‌ریزی کنیم؛ دولت باید بداند همه ساله برای چند واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند.
طرح جهش تولید مسکن با مفروضات تصویب شده، نه آمار ثبتی!