بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم معرفی شده‌اند این درحالی است که بر اساس آمارها حدود ۲.۵میلیون واحد مسکن خالی در سطح کشور…

مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در زمان حاضر به‌دلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی است.
به‌عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه‌های خالی نیز می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شود.  همچنین در قانون بودجه بر وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است، با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل‌توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تأمین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است، بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه‌های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه ۱۴۰۰ نمونه‌ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را به‌منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می‌باشد و متأسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محلی غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاست‌گذاری, زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تأمین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر، فعلاً به کسب درآمد مالیاتی چندانی برای خزانه دولت منجر نشده است. در زمان حاضر قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات کنار تأکید بر پیگیری مالیات از خانه‌های لوکس که اتفاقاً در قانون بودجه نیز بر آن تأکید شده است، می‌توانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی  است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در آذر ۱۳۹۹هنوز وضعیت مشخصی ندارد، البته در تازه‌ترین اظهارنظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی‌ماه برگ‌های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه‌های خالی ابلاغ خواهد شد، نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می‌شود در واقع این امر در مقطع سه‌ماهه پایانی سال عملاً نمی‌تواند منجر به وصول درآمد در سال جاری برای دولت شود.
به‌نظر می‌رسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگان‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها, شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهراً سامانه مربوطه، به اطلاعات این دستگاه‌ها وصل نیست.
به‌عبارت ساده‌تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت‌خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار می‌گرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام می‌شد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر می‌شد.