وزارت راه و شهرسازی از رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن به ۱۸.۷ درصد در سال ۹۹ و سهم ۳۳ درصدی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی طی یک دهه اخیر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد، از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم کشور ۱۲ درصد، از تسهیلات بانکی اعطایی ۱۱ درصد بوده است. این سهم برای سال ۹۹ حدود ۶ درصد محاسبه شده است.
سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن نیم تا ۳ درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد بوده است.
همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین ۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی ۱۳.۶ درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۵.۶ درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد ۸۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.
همچنین در این بررسی، خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی  ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری  ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.
در ۵ سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمان‌های عمومی ۲۵ درصد، ساختمان‌های خصوصی روستایی۳ درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.

بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی سال‌های بعد کاهشی بوده است.
در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این شاخص مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵.۹ درصد درسال ۱۳۹۱ رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز این رقم ۹/۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست‌های از جمله طرح ملی مسکن این رقم به۱۸/۷ درصد رسید.
رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت حاکی از آن است که اگرچه در طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وضعیت مناسبی نداشته است اما در سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹ رشد داشته است.
در شش ماه سال ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های  جدید تهران حدود ۲۰ درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های  جدید سایر مناطق شهری بیش از ۳۰ درصد شده است.