کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: این بلاتکلیفی از نوع مدیریت وزارت راه در دولت گذشته نشأت می‌گیرد.

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن،‌ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های املاک طی بهمن ۱۴۰۰ از مرز ۳۳ میلیون تومان عبور کرده است. در ماهی که گذشت تعداد معاملات ۸۵۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملات در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه نشان می‌دهد که از مجموع ۸۵۳۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال گذشته حدود ۵.۸ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۶ تا ۱۰ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال افزوده شده است.

بازار مسکن کشور چند ماهی است که در یک آرامش نسبی به سر می‌برد. وضعیتی که ارتباط چندانی با برنامه‌های در دست اجرا برای بخش مسکن ندارد و بیشتر ناشی از چند مولفه از جمله کاهش شدید قدرت خرید مردم و انتظار کاهش قیمت‌ها به واسطه احیای احتمالی برجام است. در این شرایط، اما بلاتکلیفی سازندگان و سرمایه‌گذاران می‌تواند در نهایت به بروز تکانه‌های قیمتی در بازار مسکن منجر شود. تکانه‌ای که دلیل اصلی آن کاهش ساخت‌وسازهای بخش خصوصی خواهد بود.

در این زمینه کارشناس مرکزی پژوهش‌های مجلس بر این باور است که بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و سازندگان از نوع مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشأت می‌گیرد. محمدرضا عبدلی می‌گوید: در سال‌های اخیر به‌ویژه در مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی مشکل دعوای بین راه شهرسازی و نظام مهندسی را هم داشتیم. در واقع هنوز که هنوز است تکلیف سازندگان و سرمایه‌گذاران مشخص نیست که مهندس ناظر را به چه شیوه‌ای انتخاب کنند، مجری می‌خواهند نمی‌خواهند؟

وی با بیان ” این‌که به چه شیوه‌ای مجری انتخاب شود” ادامه داد: در هر دوره‌ای یک بخشنامه ابلاغ می‌شد. البته در این زمینه مجلس شورای اسلامی ورود کرده و حدود ۷ ماهی است روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است.

وی بیان کرد: پیش‌نویس اولیه هم برای اصلاح قانون تدوین شده ولی برخی از نهادها دنبال این هستند که یک سری از نظرات خودشان را اعمال کنند. سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و نظام کاردانی‌ها هم یک سری درخواست‌ها داشته‌اند که اینها در حال بررسی است، اما بهتر است در راستای قانون جهش تولید مسکن این مسئله تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به گلایه سازندگان در موضوع صدور صورت مجلس تفکیکی ساختمان گفت:‌ سازندگان از معطلی و ارتشا در برخی موارد گلایه دارند. این مشکلات باید در راستای مانع زدایی توجه بیشتری به آن شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با یادآوری این‌که در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد از ساخت و سازهای مسکن توسط بخش خصوصی است، اظهار کرد: دولت معمولا توان لجستیکی مناسبی ندارد که بخواهد خودش به ساخت و سازها ورود بکند، ضمن این‌که توان مالی هم به او این اجازه را نمی دهد. تجربه هم ثابت کرده که ورودهای مستقیم چندان موفق نیست و آنچه که لازم است حتما ورود شود به آن این است که در بخش مسکن محرومان حتما لازم است که دولت حضورش بسیار بسیار پررنگ باشد.