سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از دولت خواست در طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با کمیسیون عمران همکاری داشته و طرح از مسکوت ماندن خارج شود.

عبدالجلال ایری در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسط دولت در جلسه امروز کمیسیون به خبرنگاران گفت: متاسفانه نا به سامانی‌های حوزه مسکن در سال‌های اخیر و افزایش سرسام آور قیمت خانه و همچنین رهن و اجاره بها مردم را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: با توجه به بحرانی بودن حوزه مسکن، کمیسیون عمران مجلس بر نظر خود در خصوص بررسی طرح تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی اصرار داشته چرا که معتقد است برون رفت از این وضعیت و ساماندهی این بازار پر تلاطم بدون وجود وزارتخانه مستقل مسکن امکان پذیر نیست.
وی خاطر نشان کرد: از سایر نمایندگان و همچنین دولت انتظار می رود تا در جریان بررسی این موضوع بسیار مهم با کمیسیون عمران مجلس همکاری داشته باشند.

دیروز رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر اساس نامه رییس جمهوری به مجلس خبر داده بود.
عضو کمیسیون عمران در ادامه درباره فرونشست و گسل‌های استان تهران و اقدامات دستگاه‌های متولی اظهار داشت: این موضوع با حضور مسوولان سازمان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور،  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران استان تهران بررسی شد.
ایری افزود: به دلیل احداث ساختمان‌های بلند در محدوده گسل و یا مناطق در معرض فرونشست نگرانی‌های جدی هنگام بروز زلزله وجود دارد. از طرفی اقدامات متولیان به هیچ عنوان در حد انتظار نبوده و اعضای کمیسیون عمران نیز از توضیحات مسئولان قانع نشدند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود:  اقدامات صورت گرفته برای کاهش ریسک فرونشست و خطرات وقوع زلزله برای ساختمان‌های محدوده گسل در حد تئوری و کار علمی بوده و تنها چند سنسور هشدار سریع در برخی مناطق تهران نصب شده که به هیچ عنوان کافی نیست. از طرفی لازم است قطع کن‌های گاز در مناطق مختلف تهران به ویژه محدوده خطر نصب شود.
ایری با بیان اینکه مقرر شد، کمیته ای به منظور بررسی اقدامات دستگاه‌های متولی برای کاهش خطرات بروز زلزله و فرونشست در استان تهران تشکیل شود، افزود: این کمیته ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، باید  گزارش کاملی تهیه کند که  در صورت وجود قصور و کوتاهی از سوی متولیان، دستگاه‌های خاطی به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.