ساخت و ساز و تجاوز گسترده در حریم سد

آلودگی ناشی از رورد سموم و کود کشاورزی در حریم
عدم توجه به پتانسیل های گردشگری سد قشلاق
ورود فاضلاب تصفیه نشده چندین روستا به مخزن سد

منابع آب بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت می بایست با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت‏ محیط زیست‏، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ شده و از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.
طبق این دستورالعمل های موجود، دادستان‌ هر حوزه‌ قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
در سال های اخیر اما بی توجهی به نظارت بر حرایم سد ها و رودخانه های استان کردستان بدون کمترین واکنشی از سوی متولیان صورت گرفته است. مشخصا حریم رودخانه و سد قشلاق (وحدت) در این سالها شاهد درازی سود جویانی بوده که در سایه سکوت متولیان نظارت بر این حوزه، ضمن تصرف حرایم اقدام به ساخت و ساز و فعالیت در حریم این سد نموده اند.
تخلیه خاک‌های پروژه های عمرانی، اقدام به ایجاد پرورش ماهی در بستر رودخانه قشلاق سنندج در سایه ضعف نظارت پایاب سد و رودخانه قشلاق را به تهدیدی بالقوه برای آسیب های ناشی از سیلاب ها تبدیل کرده است. آلودگی سد قشلاق سنندج به عنوان تامین کننده آب شرب سنندج با توجه به کشاورزی در حریم و ورود حجم بالایی از سموم و کود های کشاورزی به مخزن این سد، در کنار فاضلاب تصفیه نشده چندین روستای پر جمعیت در مجاورت سد، بر کیفیت آب مصرفی شهر سنندج تاثیر گذاشته است.
از سوی دیگر سالها است که وعده های استفاده از پتانسیل های گردشگری این سد محقق نشده و تنها فضای تفریحی حریم دریاچه در بد ترین شرایط ممکن از نظر بهداشتی و خدماتی نگه داشته شده است. پاسخگویی متولیان نظارت و ساماندی در این حوزه و ورود جدی مدعی العموم به ماجرای تجاورات به حریم سد و رودخانه می تواند در چنین شرایطی از تعمیق بحران سد قشلاق سنندج بکاهد.