مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: محور شهرکرد ـ شلمزار ـ بازفت برای تکمیل نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

حسینعلی مقصودی به تردد روزانه بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه از این محور اشاره کرد و اظهار داشت: این حجم بالای تردد و ظرفیت کم جاده، متأسفانه سالانه خسارت‌های مالی و جانی قابل توجهی به بار می‌آورد‎.
   وی افزود: اعتبار مصوب طرح شهرکرد ـ شلمزار ـ بازفت برای سال جاری ۵۶۰ میلیارد ریال است؛ اما این مبلغ جوابگوی تکمیل این پروژه نیست و تلاش می‌شود؛ از ماده ۵۶ و منابع بانکی بتوانیم برای تکمیل این طرح استفاده کنیم.  
   مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ دستگاه راهسازی در دوقطعه فعال این محور، از آزادسازی پنج کیلومتر اراضی حاشیه محور در روستای شمس‌آباد خبر داد و گفت: پول کشاورزان به تازگی پرداخت و اراضی حاشیه راه ، تملک شده است؛ که نقش مهمی در تکمیل این طرح دارد.
   مقصودی تصریح کرد: با این وجود همچنان مشکل آزادسازی اراضی در روستای خراجی وجود دارد؛ که چنان چه کشاورزان این منطقه نیز همکاری کنند؛ این قطعه به زودی تکمیل می‌شود.
   این در حالی است که رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر ضرورت تسریع در اتمام طرح چهارخطه‌سازی محور مواصلاتی شهرکرد به شلمزار تأکید کرد.
  احمدرضا بهرامی گفت: در پیشبرد طرح‌های عمرانی اولویت با اجرای کامل و جامع قانون است؛ و چنانچه فرد یا افرادی بخواهند مانع اجرای قانون شوند؛ باید با آنها طبق مقررات برخورد شود.
   وی ادامه داد: البته مسئولان و متولیان امر نباید خود را درگیر مسائل و موضوعات اجتماعی کنند؛ بلکه باید با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون، تعامل و هماهنگی‌های لازم را با ادارات و نهادهای مرتبط انجام داده و طرح را بر اساس قوانین و استانداردهای تعیین شده به سرانجام برسانند.
   رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به اعمال ماده ۹ قانون اراضی شهری برای تملک اراضی بیان کرد: اجرا و پیشبرد قانون باید با جلب رضایت مردم همراه باشد. حال اگر این مهم میسر نشد؛ می‌بایست بر اساس موافقت مرکز و اعمال ماده ۹ قانون زمین شهری، اراضی مورد نیاز تملک و برنامه‌های عمومی و عمرانی اجرا گردد.
   بهرامی افزود: حتی اگر اجرای طرحی به لحاظ مصلحت عمومی فوریت داشته باشد؛ طبق قانون، مجری می‌تواند ابتدا طرح را به اتمام رسانده و سپس مبالغ املاک تحت تصرف و ضرر و زیان احتمالی اشخاص را طبق نظر کارشناسی پرداخت نماید.