دستگاه‌هااز ارائه آمار خانه های سازمانی خود، خودداری می‌کنند

معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌هایی که خانه‌های سازمانی در مالکیت آنهاست از ارائه آمار، خودداری می‌کنند نمی‌توانیم تعداد دقیق این خانه‌ها را اعلام کنیم.

مصطفی نسایی با حضور در گفتگوی ویژه خبری افزود: علت این موضوع، آن است که خانه‌های سازمانی، دستخوش قوانین و مقررات مختلفی بوده است که در بازه‌های زمانی مختلفی توسط قانونگذار، تدوین و ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: اعلام نکردن این آمار به علت این است که از این خانه‌های سازمانی استفاده‌هایی می‌شود که قانونگذار این اجازه را نداده است.

نسایی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانه‌های سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانه‌ها به دستگاه‌های دیگری تعلق دارد، افزود: این آمار صرفاً مربوط به خانه‌های تحت مالکیت است و خانه‌های سازمانی نیرو‌های نظامی از این آمار، مستثنی است.

معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تاکنون توانستیم ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت است شناسایی کنیم، گفت: این به معنای آن نیست که خانه‌های سازمانی دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهاد‌ها در زمانی که این خانه‌های سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟

لزوم برخورد با ترک فعل ها در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است, افزود: اجرا نکردن این قانون, ترک فعل است و حتماً باید با آن برخورد شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی افزود: این قانون در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۸ این قانون، دستگاه های دولتی مکلف شدند خانه های سازمانی خود را به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن، مشخص شده است به فروش برسانند.

او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶، شکایتی را دریافت کردیم مبنی بر اینکه این قانون اجراء نشده است و پرونده ای تشکیل و در طول این چند سال، مکاتبات فراوانی انجام شد و در مجلس یازدهم، دوباره این پرونده را به جریان انداختیم.

شجاعی گفت: بنا بود خانه های سازمانی در گام نخست، شناسایی شوند و دستگاه ها مکلف شده بودند که اطلاعات خانه های سازمانی خود را ارائه دهند؛ در گام دوم، قانون، تکلیف کرده بود که اگر دستگاه ها به هر علتی شناسایی نکردند و خانه های سازمانی خود را اطلاع ندادند, وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات خانه های سازمانی را رأساً استخراج کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گام سوم، قانون تکلیف کرده بود که در مدت ۵ سال، همه خانه های خالی باید به فروش برسند؛ تکلیف قانونی چهارم این بود که پس از گذشت ۵ سال، دستگاه ها اجازه اجاره دادن و یا در اختیار گذاشتن این خانه های سازمانی را به کارکنان خودشان نداشتند.

شجاعی افزود: در گام بعدی، مشخص شده بود که درآمدهای حاصل از فروش خانه های سازمانی باید به خزانه داری کل واریز شود و ۲۰ درصد از آن در بودجه های سنواتی برای خود آن دستگاه در بخش مسکن کارکنان آن دستگاه دیده شود و ۸۰ درصد از آن درآمد برای تأمین مسکن فاقدان مسکن، مصرف شود.

او اضافه کرد: اما در مرحله شناسایی، دستگاه ها, خانه های سازمانی خود را اعلام نکردند, وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات خانه های سازمانی را استخراج نکردند و این خانه ها به فروش نرسید.

شجاعی گفت: تکلیف قانون این بود که پس از ۵ سال، واگذاری این خانه های سازمانی به کارکنان، ممنوع است بنابراین پس از سال ۱۳۹۲ یا خانه های سازمانی باید فروخته می شد و یا باید خالی می ماند در صورتی که اینگونه نیست.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع این قانون، ترک فعل های متعدد رخ داده است.

شجاعی اضافه کرد: سؤال ما این است که چرا شناسایی و استخراج اطلاعات انجام نشده و چرا خانه ها به فروش نرفته است و درآمدهایی که وجود داشته به کجا واریز و یا مصرف شده است؟

او گفت: مکاتباتی را با بخشی از دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح انجام دادیم اما اراده ای برای اجرای این قانون وجود نداشته است.

حجت الاسلام و المسلمین شجاعی با بیان اینکه مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر این موضوع ورود کرد, افزود: با حدود ۱۸ دستگاه اعم از دولتی و نظامی، مکاتبه کردیم و مجموع خانه های سازمانی در دستگاه های دولتی، ۵۴ هزار و ۲۴۴ مورد است و مجموع خانه های سازمانی مربوط به نیروهای مسلح، ۱۴۱ هزار خانه است که در مجموع حدود ۱۹۵ هزار خانه سازمانی توسط این ۱۸ دستگاه به کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شده است.

او با اشاره به اینکه مواردی داشتیم که کار به شکایت قضائی کشیده است, اضافه کرد: این قانون خوبی است و توجیهی از دستگاه های اجرایی برای اجرا نکردن این قانون پذیرفته نیست.

مصطفی نسایی معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن هم با اشاره به اینکه خانه های سازمانی از محل بودجه های عمرانی، ساخته می شده است, گفت: عرصه این خانه ها از محل اراضی دولت بود و اجرا توسط سازمان مجری انجام می شد.

او افزود: از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.

نسایی اضافه کرد: مأموران ما در اجرای حکم مشکل دارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: قانون در مورد خانه های سازمانی، تکلیف را روشن کرده است و در این حوزه خلأیی نداریم؛ ممکن است نواقصی باشد اما خلأی قانون نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی درباره علت اجرایی نشدن این قانون افزود: برخی از مسئولان دستگاه ها به عللی مایل نبودند اطلاعات لازم را در اختیار وزارتخانه های مربوط قرار دهند.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی در کشور ما موضوع آمار است,‌اضافه کرد: در بخش های مختلف با نبود آمار دقیق مواجهیم و در برخی موارد, تناقض آماری داریم و این خلأی آماری موجب مخفی کاری شده است.

سلیمی ادامه داد: در برخی موارد هم خانه های سازمانی در اختیار افراد پر قدرت بوده است و خانه سازمانی را تخلیه نکرده اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم برخی خانه های سازمانی در دوره های قبل داشتیم و برخی از نمایندگان مجلس که در خانه های سازمانی زندگی می کردند تا چند سال پس از پایان دوره نمایندگی شان به علت ارتباطاتی که داشتند این خانه ها را تخلیه نکردند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موردی هم داشتیم که خانه سازمانی در اختیار فرد قدرتمندی بوده است که حتی پس از فوت او، کلید آن خانه را با زحمت از ورثه او گرفتند.

فروش خانه های سازمانی از قانون تا اجرا

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قانون فروش خانه های سازمانی تقریباً اجرا نشده است.

حجت الاسلام حسن شجاعی افزود​: اگر تعداد خانه های سازمانی را ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه در نظر بگیریم واگذاری و فروش تعداد هزار واحد آنها مثل آن است که تقریباً هیچ خانه ای واگذار و فروخته نشده پس این قانون تقریباً اجرا نشده در اینجا نمی توان گفت وقفی بودن زمین ها سبب فروخته نشدن واحدها بوده است.

او ادامه داد: به نظر می رسد چون اجرای حکم قضایی دشوار بوده این قانون اجرا نشده است.

مصطفی نسائی معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن در سوی دیگر استودیو با بیان اینکه بسیاری از زمین ها در کشورمان اوقافی است افزود: از آنجا که فرهنگ وقف در کشور، فرهنگی فراگیر و گسترده است لذا بسیاری از زمین های محل احداث خانه های سازمانی هم اوقافی بوده و این موضوع کار را مشکل می کند زیرا متولی موقوفه حاضر به فروش ملک نمی شود.

او ادامه داد: از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ واحد خانه سازمانی، اکثریت در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و این موضوع سبب می شود تا از اجرای قانون فروش خانه های سازمانی مستثنی شوند.

حجت الاسلام شجاعی با بیان اینکه خانه از پایه بست ویران است گفت: تکالیف کلان قانون در قبال اجرای مصوبات معلوم و معین است حال اینکه اگر از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه سازمانی، تعداد ۱۹۰۰ واحد تخلیه فروخته شده باشد باید حدود ۵ هزار واحد باقی مانده باشد اما آیا سند و مدرکی مبنی بر فروش واحدهای تخلیه شده و همین طور پنج هزار واحد باقیمانده موجود است زیرا بر اساس قانون استفاده و اسکان در خانه های سازمانی بیش از پنج سال ممنوع است.

نسائی در سوی دیگر استودیو گفت:​ از تعداد کل هفت هزار و ۱۲۶ واحد سازمانی، چهار هزار و ۱۲۸ واحد به دلیل تعیین تکلیف نشدن، تخلیه نشده و در تصرف افراد است.