یکی از مهمترین مشکلات اخیر برای مردم کشور، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن است که یکی از علل آن، احتکار واحد‌های مسکونی توسط برخی افراد حقیقی و حقوقی است.

بهزاد قبادی؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات سالیان اخیر کشور، تورم در بازار‌های مختلف اقتصادی است. مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه انسانی هم از این امر مستثنی نبوده و چالش‌های بسیاری را برای مردم به وجود آورده است. مرکز ملی آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمکعب مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۲ را ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود که این رقم به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۹ رسید؛ بنابراین طی ۷ سال گذشته، قیمت میانگین مسکن در تهران نزدیک به ۱۰ برابر افزایش نرخ داشته است.
تورم فزاینده، رکود در معاملات مسکن را هم در پی خود داشته است و مانند بسیاری از بازارها، مسکن هم دچار رکود تورمی شده است. با وجود این که قیمت مسکن به صورت مداوم بالا رفته، دستمزد‌ها و دریافتی قشر ضعیف و متوسط جامعه (که عمدتا قشر کارگر محسوب می‌شوند)، رشد برابر نداشته و این اقشار، قدرت خرید و حتی اجاره مسکن را از دست داده‌اند. به همین دلیل است که مهاجرت اجباری در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده و خیلی از ساکنین شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های مسکن، به حاشیه شهر‌ها کوچ کرده‌اند.
به عنوان نمونه، طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران از ۱۰ هزار و ۲۱۴ فقره در اسفندماه ۹۸، با رشد منفی ۴۸.۴ درصدی، به ۵ هزار و ۲۷۳ فقره در اسفند ۹۹ کاهش یافته است. با وجود آن که در اسفند ۹۸ به دلیل شروع پاندمی کرونا و وحشت مردم و همچنین دستور نهاد‌های بهداشت و درمان کشور، آمار نقل و انتقالات  پایین آمده بود، کاهش آمار تعداد معاملات در اسفند ۹۹ نشان از عدم توانایی افراد در تامین مالی برای انجام معاملات و کوچ احتمالی به حاشیه شهر دارد.
همچنین برای بررسی کوچ اجباری می‌توان به آمار رشد جمعیت در شهر‌های جدید اشاره کرد. روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ نشان می‌دهد سال ۹۸، ۹۰ هزار نفر ساکن تازه به شهر‌های جدید اضافه شد؛ به‌طوری‌که کل جمعیت این مناطق از یک میلیون نفر گذشت. این کوچ، معادل ۲.۲ برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر است.
دلایل مختلفی برای تورم در بخش مسکن، از جمله کاهش حجم تولید، تورم عمومی و… وجود دارد. کارشناسان یکی از علل افزایش قیمت مسکن را علاوه بر موارد یاد شده، عدم توازن در تولید و عرضه مسکن و همچنین احتکار واحد‌های مسکونی می‌دانند. مهم‌ترین عامل عدم توازن در عرضه مسکن، در دسترس نبودن آمار هر منطقه و آمایش سرزمینی است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگویی اظهار کرده بود: نبود آمایش سرزمین باعث شده تا شهر‌های بزرگ مثل تهران دچار یک حمله و هجوم جمعیتی شوند و این روز‌ها شاهد کمبود مسکن و حتی وجود خانه‌های خالی از سکنه در تهران و شهر‌های بزرگ شویم.
با توجه به گفته پورحاجت، عدم وجود آمایش سرزمینی و بروز احتکار واحد مسکونی رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. قانون برای هر کدام از این دو معضل، راهکاری ترتیب داده است. براساس قانون ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است برنامه طرح آمایش استان و کشور را تهیه و اجرا کند. همچنین در سال ۱۳۹۴، مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرده بود که بر اساس آن، واحد‌های مسکونی که خالی از سکنه محسوب می‌شوند، باید سالانه درصدی مالیات به دولت بپردازند.
طی این سالها، هیچ کدام از این دو قانون به صورت صحیح اجرا نشده که مهم‌ترین علت آن، عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و آمایش سرزمینی بود. همزمان با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی و با پیگری‌های نمایندگان مجلس، عمده مشکلات برطرف شد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، ایرادات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را بود که توسط مجلس برطرف شد. بر اساس این قانون، اگر خانه‌ای ۱۲۰ روز خالی بماند، در سال اول معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود که رقم آن تقریباً از همان سال اول بالاتر از کل درآمد اجاره آن واحد است.
پس از این اقدام مجلس، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه املاک و اسکان» توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شد تا در آن همه اطلاعات مربوط به املاک مسکونی کشور ثبت شود. این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت رفاه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان ثبت اسناد و… و همچنین خوداظهاری سرپرستان خانوار، به مشکلات مختلفی در زمینه مسکن پایان می‌دهد.
اولویت اصلی مسئولان برای راه‌اندازی این سامانه، دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی محتکرین واحد‌های مسکونی است. در همین راستا، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، مرداد ماه سال گذشته از کشف سلاطین مسکن با استفاده از این سامانه خبر داده بود. وی از شناسایی یک فرد و یک نهاد مالک واحد‌های مسکونی متعدد خبر داد و گفت: فردی را شناسایی کرده‌ایم که مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است؛ همچنین یک شخص حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در تملک دارد.
همچنین بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هم سال گذشته اعلام کرد که تا مرداد ماه سال ۹۹، یک و نیم میلیون خانه خالی از طریق این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
کارشناسان معتقدند، با شناسایی و اخذ مالیات از محتکرین، آنها مجبور می شوند که واحدهای مسکونی خود را به بازار عرضه کنند تا از پرداخت مالیات بعضا سنگین در امان باشند. بنابراین، عرضه بیش از ۲ میلیون واحد، بازار مسکن را متحول کرده و قیمت‌ها در این بازار را کاهشی خواهد کرد.
بر اساس آنچه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تعیین کردند، تمام سرپرستان خانوار کشور از روز ۱۹ فروردین ماه تا ۱۹ خرداد، به مدت ۲ ماه مهلت دارند اطلاعات مربوط به محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند؛ در غیر این صورت ملک آنها، خالی محسوب شده و شامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.